التعريف بـ "الخصال" لابن زرب

لـ: بوعلام محمد بجاوي

المؤلّف: هو أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي القرطبي الأندلسي (ت: 381).

الكتاب: "الخصال".

تحقيق: عبدالحميد العلمي.

نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

عدد الأجزاء: 1.

التعريف بالكتاب في خمسة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف.

المطلب الثاني: المقصود بـ "الخصال".

المطلب الثالث: متابعته على العنوان "الخصال".

المطلب الرابع: مكانة الكتاب في المذهب.

المطلب الخامس: منهجه في الكتاب.

وبالله أستعين وعليه أتوكل

♦     ♦     ♦

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف

قال ابن الفرضي أبو الوليد عبدالله بن محمد (ت: 403):

"محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمة، قاضي الجماعة بقرطبة، يكنى بأبي بكر، سمع: من قاسم بن أصبغ (ت: 340)، ومحمد بن عبدالله بن أبي دليم (ت: 338) [راوية ابن وضاح] ونظرائهما، وعُنِي بدرس الرأي فتقدَّم فيه أهلَ وقته، وتفقَّه عند أبي بكر اللؤلؤيِّ[1]، وأبي إبراهيم[2].

كان أحفظ أهل زمانه للمسائل على مذهبِ مالك وأصحابه.

أخبرني مَن سمع مِن [القاضي أبي بكر] محمد بن إسحاق بن السليم (ت: 367) يقول له: يا أبا بكر، لو رآك عبدالرحمن بن القاسم لعجب منك.

شُووِر في الأحكام صدرًا من ولاية محمد بن إسحاق القاضي [هو ابن السليم]، ولما توفِّي محمد بن إسحاق ولي محمد بن يبقى قضاءَ الجماعة، وذلك يوم الخميس لأربعٍ بقين من جمادى الآخرة سنة سبع وستين وثلاثمائة؛ اهـ[3].

قال الحميدي أبو عبدالله محمد بن فتوح (ت: 488): "وله كتاب في الفقه سماه "الخصال"؛ اهـ[4].

وله مسائل جمعها قاضي الجماعة ابن الصفار أبو الوليد يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث (ت: 429).

قال ابن بَشْكَوال أبو القاسم خلف بن عبدالملك (ت: 578) في ترجمته: "روى عن... قاضي الجماعة أبي بكر بن زرب، وتفقَّه معه، وجمع مسائله"؛ اهـ[5].

قال القاضي عياض بن موسى (ت: 544):

"أبو بكر عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن التُّجِيبي (ت: 409)، المعروف بـابن حوبيل...، أخذ عنه [أبو عبدالله محمد] ابن عتاب (ت: 462) وحاتم جميعَ مسائل ابن زرب"؛ اهـ[6].

قال ابن بشكوال: "وصحِب القاضي أبا بكر بن زرب، وتفقَّه معه، وجمَعَ مسائلَه في سفرٍ، روى عنه أبو عبدالله محمدُ بن عتاب الفقيه؛ اهـ[7]، وينقل عنه المالكيةُ في كتبِهم اختياراتِه وفتاويه"[8].

وله قصةٌ مع ابنِ أبي زيد القيروانيِّ حول إخفائه كتابَ "الرسالة" وعدم إظهاره[9].

♦ ♦ ♦

المطلب الثاني: المقصود بـ "الخصال"

الغالب استعمالُ هذه اللفظة في "الصفات"؛ كالصفات التي يجب توفُّرها في القاضي وغيره، و"أنواع الكفَّارة"، لكن مقصود ابن زرب أعمُّ، فيريد بها الأسباب، والفرائض، وباقي الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية نفيًا أو إثباتًا، والصور والأحوال والأنواع؛ من ذلك:

قال: "باب النية في الوضوء: والنية في الوضوء خمس خصالٍ: تنوية لصلاة فريضة أو..."[10].

المقصود: أحوال النية.

وقال: "خصال الطهارة - وهي ما يخرجُ من المخرَجينِ من بولٍ أو غائطٍ - وفيه خصلتان: استجمار واستنجاء..."[11].

المقصود: أنواع الطهارة: طهارة الماء (الاستنجاء)، وطهارة الأحجار (الاستجمار).

وقال: والطهر من الحيض خصلتانِ: الجفوف... والقُصة البيضاء..."[12].

المقصود: أنواع الطهر.

وقال: "وفرائض الوضوءِ أربع خصال..."[13].

وقال: وخصلتانِ لا يتم الغسلُ إلا بهما: النية لغسله...[14]؛ [عبَّـر عن الفرض بحكمه "لا يتم... إلا بها" خلافًا للوضوء].

وقال: وسننه [الوضوء] أربع [أي أربع خصال، فقد يحذف "الخصال" اختصارًا]: المضمضة[15].....

أطلق "الخصال" على الفرائض والسنن.

وقال: والخصال التي تنقضه ثلاثٌ وعشرون خصلةً: وهو ما يخرج من المخرجينِ...[16].

وقال: باب خصال لا تنقض الوضوء: وذلك أربعَ عشْرةَ خصلةً، وهي: ما خرج من الفم...[17].

إطلاق "الخصال " على ما يبطل العبادة وما لا يبطلها، وهذا راجع إلى الحكم الوضعي.

وقال: الغسل ستَّ عشْرةَ خصلةً: الغسل من الجنابة...[18]

المقصود: أنواع الغسل أو أسباب الغسل وجوبًا أو استحبابًا.

وقال: باب ما يُنجِّس الآبار؛ وذلك خصلتانِ: إحداهما: الميتة تموت فيها...[19].

وقال: خصال ما لا ينجس الماء ولا الطعام...[20].

وقال: باب ما لا يتوضأ به خمسَ عشْرةَ خصلةً...[21].

المقصود: الأشياء والأعيان من حيث تعلُّق الحكم بها نفيًا أو إثباتًا.

وقد يعبر عن "الخصال" بغيرها؛ كـ:

"الأشياء":

قال: باب المسح أربعة أشياءَ يجوز المسح عليها...[22].

وقال: ويتَيَمَّم على سبعةِ أشياءَ إذا لم يجد الماء...[23].

عبَّر بـ "الأشياء" في الممسوحات.

"الأصناف":

قال: والحيض ستةُ أصنافٍ: الدم، والصفرة...[24].

وقال: ما يؤخذ منه الخُمُس: خمسة أصناف...[25].

عبَّر بـ"الأصناف" عن الأعيان التي يشمَلُها الحكم.

"الأوجه":

قال: باب المفقود على ثلاثةِ أوجهٍ...[26].

عبَّر بـ"الأوجه" عن الأحوال.

وقد يترك التعبير بـ"الخصال" أو ما في معناه.

قال: باب التيمم: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للذراعين...[27].

وقد يستخدم "الخصال" مقترنةً بالكتاب؛ كقوله: كتاب القضاء وفيه ستُّ خصال[28].

وليس المقصود مسائلَ الكتاب، فإنها أكثر من ستَّة؛ وإنما الشروط التي يجب توفرها في القاضي، التي ذكرها بعده مباشرة.

وكذا في الوصايا، المقصود أنواع الوصايا من حيث القَدْرُ (الثلث، دونه، أكثر منه).

قال: كتاب الوصايا، ثلاثُ خصالٍ[29]، وذلك أن يوصي بما دون الثُّلُث، أو يُوصِي بملغ الثلث، أو يوصي بأكثر من الثلث...

وكذا قوله: كتاب العارية خصلتان...[30].

وفي "الشركة"...[31].

♦     ♦     ♦

المطلب الثالث: متابعته على العنوان "الخصال"

وتابعه على العُنوانِ ابنُ الصوَّاف أبو يعلى أحمد بن محمد العبديُّ (ت: 489) "الخصال الصغير"؛ لأن له "الخصال الكبير"، أشار إليه في "الصغير" في موضعين[32]، لكنه لم يُعبِّر بـالخصال إلا في ثلاثةِ مواضعَ: صلاة الجمعة[33]، والصوم، في كلامه عن شروط التكليف[34]، والأضحيّة، مَن تستحبُّ له[35]، وفي باقي المواضع استعمل عبارة "أشياء"، والظاهر أن السببَ موافقةُ مختصرِه لكتاب ابن زرب في المنهج المتَّبع، وهو جمع الفرائض والسنن والشروط و...

والكتاب اختصارٌ لكتاب "التلقين"؛ للقاضي عبدالوهَّاب؛ أي إنه تبِع ابنَ زرب على العنوان، والقاضي عبدَالوهَّاب على المضمون.

♦     ♦     ♦

المطلب الرابع: مكانة الكتاب في المذهب

أولًا إسناده:

قال أبو عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالحميدي (ت: 488):

"أخبرنا أبو عمر [يوسف بن عبدالله بن محمد] بن عبدالبر (ت: 463)، قال: حدَّثني [قاضي الجماعة ابن الصفار] أبو الوليد يونس بن عبدالله [بن محمد بن مغيث (ت: 429)] بكتاب "الخصال" للقاضي ابن زرب عنه؛ اهـ[36].

وقال ابن بشكوال - في ترجمة أبي الأصبغ عيسى بن عبدربِّه الخولاني (ت: 430) -:

"ذكره ابن خزرج [أبو القاسم إسماعيل بن محمد (ت: 421)]، وقال: كان من أهل الثقة والطلب للعلم قديمًا، أخبرني أن أوَّلَ سماعِه للعلم سنة خمس وستين وثلاثمائة، وكان يتولَّى للقاضي أبي بكر بن زرب بعضَ أمورِه - وقد روَى عن جماعة سواه - و"أنا" عنه، بكتاب "الخصال" من تأليفه، وكتبتُ عنه كثيرًا من أقضيتِه وأخبارِه؛ إذ كان أقعدَ مَن لقيت به، وتوفي حدود سنة ثلاثين وأربعمائة"؛ اهـ[37].

قال ابن بشكوال:

"عبدالرحمن بن مخلد بن عبدالرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد (ت: 437)، مِن أهل قرطبةَ، يُكْنى بأبي الحسن، يروي عن: أبيه مخلد بن عبدالرحمن سماعًا، وعن جده عبدالرحمن إجازةً، وأخذ عن أبي بكر بن زرب كتابَ "الخصال" من تأليفه؛ اهـ[38].

ثانيًا النقل عنه:

أي من "كتاب الخصال"، لا مطلق النقل عن ابن زرب، سبق أن له مسائل مجموعة:

نقل عنه القرافي في مواضع 1 / 214 - موضعين - 4 / 11، 55 - 5 / 52 - 6 / 267 - 7 / 12، 29، 277، 374 - 8 / 307، 317، 330 - 11 / 317 - 12 / 68، 104، 372، ويعزو في جميعها إلى "صاحب الخصال"، وقد يعزو إلى "ابن زرب": 6 / 278، 355 - 7 / 52، 175 - 8 / 233 - 10 / 157 - 12 / 295.

♦     ♦     ♦

المطلب الخامس: منهجه في الكتاب

1- عارض به "الخصال" لأبي ذر بن كاديس الطرسوسي:

قال ابن العديم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي (ت: 660):

"أبو ذر الطرسوسي، الفقيه الحنفي، فقيه معتبر من أهل طرسوس، له كتاب في الفقه على مذهب أبي حنيفةَ رضي الله عنه سمَّاه "كتاب الخصال"، وقفتُ عليه، وهو كتاب حسنٌ، وكان بطرسوس قبل انتقالها إلى الروم؛ اهـ[39].

وقال أبو محمد عبدالقادر بن محمد الحنفي (ت: 775):

"أبو ذر وقيل: ابن كاديس، ثم ذكر كلام ابن العديم وزاد، وذكر بعض الأصحاب أن "أبا بكر القرطبي المالكي" عارضه، وصنَّف كتاب "الخصال" في مذهب مالك"؛ اهـ[40]

وقال الذهبيُّ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان (ت: 748):

"وصنَّف كتاب "الخصال" في مذهب مالك، عارض به كتاب "الخصال" لابن كاديس الحنفيِّ؛" اهـ[41]، وأقرَّ دعوى المعارضةِ علماءُ المالكية.

قال ابنُ فرحونإبراهيم بن عليِّ بن محمد (ت: 799):

"وألَّف كتاب "الخصال" في الفقه، مشهور على مذهب مالك، عارض به كتاب "الخصال" لابن كابس الحنفي، فجاء غايةً في الإتقان"؛ اهـ[42].

ولأبي بكر الخفاف الشافعي من علماء القرن الرابع كتاب "الخصال".

قال الشيرازيُّ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن علي (ت: 476): "ومنهم أبو بكر أحمد بن عمر الخفاف، وله كتاب الخصال"؛ اهـ[43].

وقال ابن قاضي شُهْبةَ أبو بكر بن أحمد بن محمد (ت: 851):

"أحمد بن عمر بن يوسف أبو بكر الخفاف، صاحب الخصال، مجلد متوسط، ذكر في أوله نبذةً من أصول الفقه، سماه بـ"الأقسام والخصال"، ولو سمَّاه بـ"البيان" لكان أولى؛ لأنه يترجِم الباب بقوله: "البيان عن كذا"، لا أعلم من حاله غير ذلك"؛ اهـ[44].

وينسب لابن سريج كتاب "الأقسام والخصال[45].

قال السبكي عبدالوهاب بن علي (ت: 771):

"وأما كتاب الخصال المنسوب إليه، فقليل الجدوى، وعندي أنه لابنِه أبي حفص عمر بن أبي العباس"؛ اهـ[46].

وتوجد نسخةٌ مخطوطة للكتاب في مكتبة تشستربتي، وله صورةٌ في جامعة الإمام محمد بن سعود، منسوبًا لابن سريج، وهو الكتاب الذي يتحدَّث عنه ابن قاضي شهبة.

سمَّاه في المقدمة والخاتمة "الأقسام والخصال"، يترجم للباب بالبيان:

البيان عما ينقض الطهارة في حال دون حال.

البيان عن غسل الجنابة وأحكامها.

البيان عن أحكام الأذان والإقامة، وهكذا...

وافتتح الكتاب بجملةِ أبواب في أصول الفقه؛ أولها: "البيان عن معرفة إدراك الحلال والحرام"، ويعبر بـ"الخصال" كما في كتاب ابن زرب؛ من ذلك:

البيان عما يوجب الغسل في الرجل والمرأة وأحكامه؛ الذي يوجب الغسل في الرجل خصلتان، وفي المرأة أربع خصال.

البيان عن حال ما يسقط به فرض الجمعة: فرض الجمعة يسقط عند وجود عشْر خصال.

البيان عن حال المسح على الخفين وأحكامه: المسح على الخفَّينِ جائزٌ إلا عند وجود عشْر خصال،

وهكذا...

2- قسَّم مختصره إلى كتبٍ، وضمن الكتب يذكُرُ ترجمةَ المسألة مباشرةً، وقد يبوِّب كما في النقول السابقة.

3- وزَّع الأحكام حسب نوعها: الفرائض، السنن، النواقص، ما ليس بناقض؛ كما في النقول السابقة، خلافًا للمختصرات التي سبقته؛ كـ"المختصر" للطليطلي علي بن عيسى بن عبيد التجيبي، (ت: منتصف القرن الرابع)، "التفريع" لابن الجلاب أبي القاسم عبيدالله بن الحسين (ت: 378)، و"اختصار المدونة"، و"الرسالة"؛ لابن أبي زيد أبي محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن النفراويِّ القيروانيِّ (ت: 386)، و"تهذيب المدونة"؛ للبراذعيِّ أبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد (ت: 372)، وهذا المنهج الذي غلب على المختصرات بعدَه، وهو الذي سار عليه القاضي أبو محمد عبدالوهَّاب بن علي (ت: 422)في "التلقين" ومَن بعده؛ كابن الصواف - ابنُ الصوَّاف أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي (ت: 489) - في "الخصال الصغير"، وسبق أن له أيضًا "الخصال الكبير".

4- اقتصر في الغالب على حكم واحد دون إشارة إلى الخلاف.

5- وقد يحكي الخلاف:

قال: "وإذا قال: أنت حرٌّ الساعةَ وعليك ألف درهم، فهو حر وعليه المال، وهو قول مالك، وقاله أشهب، وقال ابن القاسم: هو حر ولا شيء عليه"؛ اهـ[47].

قال: "وإن وهبه اختلف ابن القاسم وأشهب في الهبة؛ فأجازها ابنُ القاسم، وكرِهها أشهبُ"؛ اهـ[48].

قال: "قال أشهب ذلك: الجد، والأب، والولد، وولد الولد، والإخوة، والأعمام، وقال ابن نافع: إنما ذلك في الولد خاصة"؛ اهـ[49].

6- وقد يحكي رجوعَ مالك عن قولٍ:

قال: "ورجع مالكٌ عن بيع البراءة وعن بيع الميراث"؛ اهـ[50].

قال: "وكان قول مالك قديمًا أن تكون أم ولد له"؛ اهـ[51].

قال: "وأما نكاح الخيار، فاختلف قول مالك فيه، كان يقول: يفسخ قبل الدخول وبعده، ثم رجع وقال: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده"؛ اهـ[52].

7- يقتصر في الغالب على الحكم دون ذكر الدليل.

8- و قد يذكر الدليل كما في:

آية الوضوء التي في فرائض الوضوء[53]، وحديث ((لا ضررَ ولا ضرار))[54].

وقد يستدلُّ على العموم بالدليل الخاصِّ مع بيانِ وجه الاستدلال؛ كاستدلالِه على منع "الغَرَر" بآيةِ الميسِر ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [البقرة: 219]، قال: فالميسر فيه الغرر والقمار والمخاطرة، أو كل غرر في الدنيا؛ اهـ[55].

9- يقتصر في الغالب على القول دون القائل.

وسمَّى في كتابه جماعةً من الفقهاء: مالك بن أنس: ما يقارب 40 مرة.

الطبقة الأولى: أصحاب مالك:

أصحاب مالك المصريون:

ابن القاسم: عبدالرحمن بن القاسم (ت: 191): ما يقارب 30 مرة، بين قول ورواية.

ابن وهب: عبدالله بن وهب (ت: 197): مرة واحدة.

أشهب: أشهب بن عبدالعزيز (ت: 204): 10 مرات؛ 3 منها روايةً عن مالك.

ابن عبدالحكم: عبدالله بن عبدالحكم (ت: 214): مرة واحدة.

علي بن زياد: مرة واحدة.

أصحاب مالك المدنيُّون:

ابن نافع: أبو محمد عبدالله بن نافع (ت: 206): 6 مرات؛ منها 3 روايةً عن مالك.

عبد الملك بن عبد العزيز: ابن الماجشون (ت: 221) وتفقّه بأبيه: مرة واحدة

أصحاب مالك الأندلسيون:

يحيى: يحيى بن يحيى اللَّيثي (ت: 234) أشهر راوٍ للموطأ، وسمِع من ابن القاسم، وبه تفقَّه: مرة واحدة، رواية عن ابن القاسم.

أصحاب مالك من إفريقية:

ابن أشرس: عبدالرحيم بن أشرس: وسمع ابن القاسم: مرة واحدة.

الطبقة الثانية: أصحاب أصحاب مالك:

المصريون:

أصبغ: أصبغ بن الفرج بن سعيد (ت: 225)، من أصحاب مالك المصريين، لم يُقدَّر له السماع من مالك، دخل المدينة يوم وفاته، وصحِب ابن القاسم وأشهب وابن وهب وتفقه معهم: 7 مرات.

الأندلسيون:

عيسى بن دينار (ت: 212)، من أصحاب ابن القاسم الأندلسيين: 3 مرات؛ منها: رواية عن ابن القاسم.

أهل إفريقية:

سحنون: سحنون - (سحنون: لقبه) - عبدالسلام بن سعيد التنوخي (ت: 240): راوي المدوَّنة عن ابن القاسم، تفقَّه به وبأشهب وابن وهب: مرة واحدة.

10- إضافة الحكم إلى القائل: قد يكون بالجزمِ، وقد يكون بحكاية الرواية: بتسمية الراوي أو إبهامه.

قال: قال مالك: يسأل عن نيته[56].

قال: قال ابن القاسم: إن لم يحلله، فليستغفِرِ اللهَ[57].

وقد يكون بحكاية الرواية على الإبهام؛ من ذلك:

قال: وروي عن مالك: أن الضأن أفضل[58].

قال: وروي عن ابن القاسم في المسلم يوصي للنصرانيِّ: لا يجوز، إلا أن يرى السلطان لذلك وجهًا فيجيزها[59].

أو بتسمية الراوي؛ من ذلك:

قال: وروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه لا يفسخ[60].

قال: وروى ابن نافع عن مالك: أن شهادتهم جائزة؛ لأنهم لم يحوزوا إلى أنفسهم بذلك شيئًا[61].

قال: فروى أشهب وابن نافع عن مالك: أن عليه القطع[62].